به نقل از «مهر»

اصفهان در یک قدمی بحران جدی آب/ مردم در مصرف بهینه همراهی کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۸۷۰

مجید مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ذخیره سد زاینده‌رود به کمتر از ۱۶۰ میلیون مترمکعب رسیده است، اظهار داشت: این در حالی است که در استان اصفهان منابع آب زیرزمینی نیز به حداقل خود رسیده و چاه‌های فلمن (چاه ساحلی مخزنی) نیز با توجه به خشکی رودخانه زاینده‌رود آبدهی ندارند و در این شرایط بیشتر استفاده ما از منابع آب سطحی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید توجه داشت که چاه‌های فلمن سال‌های پیش ۳.۲ مترمکعب در ثانیه آبدهی داشت اما اکنون به دلیل خشکی رودخانه زاینده‌رود و بی آبی چاه‌های فلمن، ۲۵ درصد از منابع تأمین آب اصفهان موجود نیست.

سرپرست روابط عمومی و سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه براساس پیش بینی سازمان هواشناسی در ماه‌های مهر و آبان بارندگی نخواهیم است و بارندگی‌های مؤثر بر منابع آبی اصفهان از اواسط آذر ماه شروع می‌شود، گفت: امید است طبق پیش بینی‌ها در آذر ماه شاهد بارندگی‌ها باشیم؛ اکنون مشکلی در تأمین آب شرب نداریم اما لازم است با توجه به اینکه در استان اصفهان همیشه محدودیت منابع آبی داشته، مصرف بهینه آب بیش از پیش فرهنگسازی شود.‌

مختاری با بیان اینکه الگوی مصرف آب یک خانوار در ماه در استان اصفهان ۱۴ متر مکعب است، ابراز داشت: این ۱۴ مترمکعب معادل ۲۴ دَبه آب با گنجایش ۲۰ لیتر و یا ۳۱۱ عدد بطری آب معدنی در روز است که محاسبه ریالی این ۳۱۱ بطری آب بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در روز می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم اصفهان همواره در زمینه مصرف بهینه آب همراه بوده‌اند، تصریح کرد: برنامه فرهنگسازی مصرف آب را به طور جدی در دستور دنبال می‌کنیم زیرا اگر مصرف بهینه آب رعایت نشود و شرایط بارندگی‌ها به همین شکل باشد و با توجه به اینکه منابع آب زیر زمینی و فلمن را نداریم، به بحران آب نزدیک می‌شویم و قطعاً با مشکل آب مواجه خواهیم شد.

سخنگوی آبفای اصفهان خاطرنشان کرد: سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ (تصفیه خانه باباشیخعلی) جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۳۲۹ هزار نفر تحت پوشش دارد، به بیان دیگر آب شرب و بهداشت ۸۹ درصد جمعیت در این سامانه توزیع می‌شود و تنها ۱۱ درصد از جمعیت تحت پوشش آبفای اصفهان خارج از سامانه اول آبرسانی قرار دارد که شامل ۴۰ شهر و ۵۶۹ روستا با جمعیت ۵۲۸ هزار نفر است و به طور عمده منبع تأمین آب آنها از منابع آب زیر زمینی است.

سامانه پدافندی آبرسانی اصفهان وارد مدار شد

مختاری با بیان اینکه خط اضطرار سامانه دوم آبرسانی اصفهان تابستان امسال در مدار بهره برداری قرار گرفت، گفت: این سامانه پدافندی تاکنون پیشرفت کاری خوبی داشته و سیستم آبرسانی آن تکمیل شده و اکنون در مرحله تجهیز و تکمیل تله متری و سیستم‌های کنترلی است.

وی با بیان اینکه با توجه به شروع فصل سرما در شهر اصفهان از آب چاه استفاده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: خط قرمز شرکت آبفا، تأمین و تحویل آب شرب سالم و بهداشتی به مردم است و مرکز بهداشت و بهداشت محیط استان از بخش‌های مختلف و چاه‌ها نمونه گیری انجام می‌دهند.

سرپرست روابط عمومی و سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان ابراز داشت: در زمینه کیفیت آب شرب اصفهان دقت نظر داریم و مرکز پایش شرکت ۲۴ ساعت شبانه روز فعال است ضمن اینکه اکنون چاه‌های آب، در مدار نیستند زیرا چاه‌ها در سطح استان اصفهان دیگر آنچنان آبدهی و دبی لازم را ندارند.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمار اعلام شده ذخیره سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون مترمکعب به ۱۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان مهر ماه امسال اعلام کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی بارش‌های مؤثر بر منابع آبی استان از نیمه دوم آذرماه خواهد بود و این درحالی است که طبق پیش‌بینی‌های ما حجم سد تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ به ۱۱۸ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

حجم قابل توجهی از سد زاینده‌رود نیز رسوب است. پیش‌تر مسئولان اعلام کرده بودند اگر حجم آب سد به حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب برسد عملاً به لحاظ کیفی قابل استفاده برای شرب نخواهد بود.

کد خبر 5606489

منبع: مهر

کلیدواژه: آب شرب اصفهان سد زاینده رود تامین آب شرب بوشهر هفته وحدت خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اغتشاشات ایران نیروی انتظامی زلزله گرگان ویروس کرونا خراسان رضوی ایلام مشهد اغتشاش هفته فراجا میلیون مترمکعب استان اصفهان مصرف بهینه زاینده رود پیش بینی منابع آب شرکت آب آب شرب چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام